قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل الأول

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل الأول

ذكر في : قانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ 27 نوفمبر 2015

 يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار العمومي بالاشتراك بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرته.