قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل الأول

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل الأول

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

يضبط هذا الأمر الحكومي كيفية إعداد الدراسة المسبقة والدراسة التقييمية وضبط طرق إسناد وإبرام وتحديد محتوى وإجراءات التنصيصات الوجوبية لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإجراءات نشر ملخصات العقود المبرمة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ويشار إليها في ما يلي بعقد الشراكة.