قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 4

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 4

ذكر في : أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2016 مؤرخ في 04 جويلية 2016

طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة إحالة أو رهن الديون المهنية وتعبئة القروض المرتبطة بها، يمكن إحالة جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع من الشخص العمومي طيلة مدة العقد لفائدة المؤسسات البنكية أو المالية الأخرى الممولة للمشروع بعنوان قيمة الاستثمار والتي تتضمن كلفة الدراسات وكلفة الإنجاز وكلفة التمويل.