قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 4 ( جديد )

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 4 ( جديد )

ذكر في : قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992

1 ـ تبعث فضاءات الأنشطة الإقتصادية فوق الملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعات المحلية أو فوق ملك الخواص الذي يقع إلحاقه بملك الدولة العام وفقا للتشريع الجاري به العمل .
وتعتبر فضاءات الأنشطة الإقتصادية في مفهوم هذا القانون ملكا عاما للدولة.
2 ـ بقطع النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تنتفع المؤسسات المستغلة لفضاءات الأنشطة الإقتصادية وكذلك المؤسسات المنتصبة بهذه الفضاءات طيلة مدة اللزمة، بحق عيني على البناءات والمنشآت المنجزة من قبلها لغاية ممارسة نشاطها. ويخوّل هذا الحق لصاحبه حقوق وواجبات المالك في حدود الأحكام الواردة بهذا القانون .
3 ـ ترسم الحقوق العينية والبناءات المذكورة بالفقرة السابقة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وتضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر .
4 ـ لا يمكن رهن الحقوق العينية والمنشآت إلا لضمان القروض المتعاقد عليها بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع البناءات والمنشآت المقامة على الفضاءات موضوع اللزمة ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز هذه الأشغال اتخاذ إجراءات تحفظية أو تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل .
5 ـ ينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبناءات والمنشآت بإنتهاء أجل عقد اللزمة وترجع هذه البناءات والمنشآت للدولة طبقا للشروط الواردة بعقد اللزمة خالية من أي تحملات أو رهون. (نقح بالفصل 2 من القانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001)