قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 3

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 3

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

يتعين على الشخص العمومي إخضاع المشروع المزمع إنجازه في صيغة عقد شراكة لدراسة مسبقة لمختلف الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتأثيرات البيئية ليتم ضبط تقدير الكلفة الإجمالية والمردودية الاقتصادية للمشروع وذلك بالاعتماد على مقارنة لمختلف الصيغ الممكن اعتمادها لإنجاز المشروع والهيكلة المالية والقانونية الملائمة.