قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 36

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 36

ذكر في : قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016

تلغى ابتداء من تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة:
ـ الفصل 9 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 المتعلّق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
ـ الفصل 465 من المجلة التجارية،
ـ الفصل 16 من القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا،
ـ الفصل 26 من القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين،
ـ الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرّخ في 7 أوت 2001 المتعلّق بالمؤسسات الصحّية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين،
ـ الفصل 11 من القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي،
ـ القانون عدد 18 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
ـ الأمر عدد 2819 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سيره باستثناء أحكام الفصل 7 منه.


ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 سبتمبر 2016.