قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 30

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 30

ذكر في : قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992

كل خلاف ينشأ بين المستثمر الأجنبي والحكومة التونسية، يكون سببه المستثمر أو إجراء اتخذته الحكومة ضده يرجع بالنظر إلى المحاكم التونسية المختصة إلا إذا وجد اتفاق خاص يتضمن شرطا تحكيميا أو يسمح بإبرام اتفاقية تحكيم للغرض أو باللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم لدى مؤسسة تحكيم المنصوص عليها بإحدى الاتفاقيات التاليــــــــة :
ـ الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالنهوض وحماية الاستثمارات المبرمة بين الدولة التونسية والدولة التي يعتبر المستثمر من مواطنيها ،
ـ الاتفاقية المتعلقة بإحداث هيكل عربي لضمان الاستثمارات والمصادق عليها بالمرسوم عدد 4 لسنة 1972 المؤرخ في 17 أكتوبر 1972،
- الاتفاقية الدولية لفض الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدولة ومواطني دولة أخرى، المصادق عليها بالقانون عدد 33 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966.
ـ أيّ اتفاقية أخرى تبرمها حكومة الجمهورية التونسية في هذا الصدد .