قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 21

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 21

ذكر في : قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992

تعتبر كل المواد و الخدمات المتأتية من السوق الداخلية والمقدمة للمستثمرين في فضاء الأنشطة الإقتصادية صادرات وتخضع بالتالي لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية والنظام الجبائي والقمرقي الناجمة عن التصدير.
وتعتبر عمليات ترويج المواد أو الخدمات المتأتية من فضاء الأنشطة الإقتصادية في السوق الداخلية توريدا وتخضع للترخيص المسبق ودفع الرسوم والمعاليم المستحقة عند التوريد .
غير أنه يمكن للمؤسسات العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات ترويج جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها في السوق الداخلية دون ترخيص مسبق وذلك في حدود نسبة لا تتعدى 20%1 من رقم معاملاتها طبقا لأحكام الفصلين 16 و 17 من مجلة تشجيع الإستثمارات .
وتخضع المداخيل والأرباح المتأتية من المبيعات وإسداء الخدمات التي تسوق محليا من قبل هذه المؤسسات للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام. (نقحت بالفصل 52-2 ق.م عدد 70 لسنة 2007 )
ويوقف العمل بالأداءات والمعاليم المستوجبة بعنوان بيوعات النفايات الموجهة إلى المؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة بممارسة أنشطة التثمين والرسكلة ولا يؤخذ مبلغ هذه البيوعات بعين الإعتبار في إحتساب النسبة القصوى المشار إليها أعلاه ولا تخضع الأرباح المتأتية منها إلى الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. (أضيفت بالفصل 5 من القانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001)
1 بمقتضى الفصل 8 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل بيع خلال سنة 2011 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2010.