قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 17

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 17

ذكر في : قانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ 27 نوفمبر 2015

 ـ يبرم عقد الشراكة بين الشخص العمومي وشركة المشروع لمدة محددة تضبط بالنظر خاصة إلى مدّة اهتلاك الاستثمارات المتفق على إنجازها وطرق التمويل المعتمدة. ولا يقبل عقد الشراكة التجديد.
وفي حالات التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو في حالة القوة القاهرة، أو عند وقوع أحداث لم تكن متوقعة يمكن بصفة استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.