قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 17

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 17

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

يتعين على الشخص العمومي عدم إفشاء المعلومات ذات الطابع السري التي يدلي المترشحون أو العارضون بها إليه بما في ذلك الأسرار الفنية أو التجارية وكذلك الجوانب السرية في العروض.
ويكون الشخص العمومي ملزما بعدم الإدلاء بالوثائق التي تتضمن المعطيات التالية:
ـ الأسرار الصناعية للمترشحين أو العارضين،
ـ المعطيات المالية أو التجارية أو العلمية أو الفنية ذات الطابع السري التي يوفرها المترشح أو العارض،
ـ المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها خسائر أو أرباح مالية هامة للمترشح أو العارض من شأنها أن تضر بقدرته التنافسية،
ـ المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها عرقلة المفاوضات التي يقوم بها العارض قصد إبرام عقد أو لغايات أخرى.