قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 15

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 15

ذكر في : قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001

تسحب التراخيص والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون من المنتفعين بها في حالة عدم احترام أحكامه أو أحكام الاتفاقية أو عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار بعد سنة من التصريح بالاستثمار.
كما يلزمون بإرجاع الحوافز التي تم إسنادها في حالة عدم إنجاز الاستثمار أو تحويل وجهته الأصلية بصفة غير مشروعة تضاف إليها خطايا التأخير بالنسب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
وتحتسب الخطايا على أساس الأداءات والمعاليم المستحقة وذلك ابتداء من تاريخ الإعفاء .
ويتم سحب التراخيص والحوافز بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالصحة وذلك بعد الاستماع إلى المنتفعين .
عوّض ضمنيا بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.