مجلة المحاسبة العمومية - الفصل 31 (نقح بالفصل 78 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)

العودة إلى تفاصيل : مجلة المحاسبة العمومية

الفصل 31 (نقح بالفصل 78 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)

ذكر في : مجلة المحاسبة العمومية

إن كل من كان مستأجرا ليد عاملة أو كان متسوغا لأراض زراعية أو غيرها أو كان وكيلا أو قابضا أو مكلفا ببيوعات عمومية أو عدلا منفذا أو عدلا أو مؤتمنا عدليا وبصفة عامة كل من كانت توجد في عهدته أو بذمته أموال راجعة لمدين للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لجماعة محلية يجب عليه في حدود الأموال الموجودة تحت يده أو بذمته إيفاء جميع المبالغ المطلوب بدفعها صاحب تلك الأموال حسب بطاقات تنفيذية صادرة ضده.
وإن الوصولات المسلمة له في ذلك من طرف المحاسب القائم بالتتبع تبرئ ذمته.
ويتعين على المحاسب العمومي القائم بالتتبع إعلام المدين بالعقلة التوقيفية أو بالاعتراض خلال الخمسة أيام الموالية لتبليغه إلى المعقول تحت يده وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة أحد أعوان التنفيذ المشار إليهم بالفصل 28 من هذه المجلة.
ويتعيّن على المعقول تحت يده أن يصرّح للمحاسب العمومي القائم بالتتبع بما لديه من المبالغ الرّاجعة للمدين وأن يسلّمها له في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تبليغ العقلة أو الاعتراض. ويتمّ التصريح حسب أنموذج تعدّه الإدارة. غير أنه إذا كانت المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مقترنة بأجل أو معلقة على شرط، فإن تسليمها للمحاسب العمومي يتم خلال الخمسة أيام الموالية لحلول الأجل أو تحقق الشرط.
ولا يعفى المعقول تحت يده من واجب التصريح ولو كان غير مدين للمدين المعقول عنه.
ويتمّ ضبط المبالغ الواجب التصريح بها من قبل المؤسسات المالية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 333 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا لم يقدّم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي الأجل المحدّد بالفقرة الرابعة أعلاه أو قدّم تصريحا غير مطابق للحقيقة أو لم يسلم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض، يصبح مدينا على معنى الفصل 341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتتم مطالبته مباشرة بمقتضى بطاقة إلزام تبلغ إليه بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلة.
وتصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدّم المعقول تحت يده تصريحه وسلم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مع مصاريف التتبّع إلى المحاسب العمومي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه.
ويمكن للمعقول تحت يده في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقرّ المحاسب العمومي القائم بالتتبع. ويوقف الطعن تنفيذ هذه البطاقة.
وتقضي المحكمة بإلغاء بطاقة الإلزام في صورة قيام المعقول تحت يده بالتصريح المشار إليه أعلاه وتسليم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مع دفع مصاريف التتبع وإثبات أنّ عذرا شرعياّ حال دون تقديمه التصريح وتسليم المبالغ في الآجال المشار إليها بالفقرات السابقة.
وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا تلقى المعقول تحت يده، خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل وقبل تسليم الأموال إلى المحاسب العمومي، عقلا أو اعتراضات من دائنين آخرين تمسّكوا بأن ديونهم مفضّلة على الدين العمومي وكانت المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض غير كافية لخلاص كافة الديون، وجب عليه تأمين تلك المبالغ لدى صندوق الودائع والأمانات وذلك ما لم يحصل اتفاق بين المحاسب العمومي وهؤلاء الدائنين على توزيعها بالتراضي.
وعلى المعقول تحت يده إعلام كل واحد من الدائنين العاقلين والمعترضين بتأمين المبالغ بصندوق الودائع والأمانات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وفي صورة عدم اتفاق الدائنين على توزيع الأموال فعلى أحرصهم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ غير القابلة للعقلة حسب التشريع الجاري به العمل.