مجلة المحاسبة العمومية - الفصل 2

العودة إلى تفاصيل : مجلة المحاسبة العمومية

الفصل 2

ذكر في : قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973

ألغيت ابتداء من تطبيق هذه المجلة جميع الأحكام السابقة المخالفة لها وخاصة :
ـ الفصلان 43 و44 من الأمر المؤرخ في 12 مارس 1883 الواقع تنقيحهما وإتمامهما بالأمر المؤرخ في أول جوان 1951 والضابطان لسقوط الحق بمرور الزمن في مطالبة الدولة بتأدية ما بذمتها من ديون،
ـ الأمر المؤرخ في 29 جوان 1900 المتعلق بمراقبة الإدارة المالية للمؤسسات العمومية،
ـ الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 28 ديسمبر 1900 الضابط لطريقة استخلاص الديون الراجعة للدولة،
ـ الأمر المؤرخ في 3 أوت 1902 المتعلق بسقوط الحق بمرور الزمن في المطالبة بما في ذمة البلديات من ديون،
ـ الأمر المؤرخ في 15 فيفري 1904 القاضي باعتبار أملاك الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية غير قابلة للعقلة،
ـ الأمر المؤرخ في 12 ماي 1906 المتعلق بتنظيم المحاسبة العمومية وكذلك النصوص والأوامر المنقحة والمتممة له،
ـ الأمر المؤرخ في 23 نوفمبر 1907 المتعلق بتنظيم حسابات البلديات وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له،
ـ الأمر المؤرخ في 24 مارس 1909 المتعلق بطريقة استخلاص الديون الراجعة لبعض المؤسسات العمومية،
ـ الفصل 32 ـ الفقرات 2 و3 و4 من الأمر المؤرخ في 19 أفريل 1912 المتعلق بالتسجيل المبينة للإجراءات الخاصة الواجب اتباعها في القضــايا العدلية المتعلقة بجباية الأموال الراجعة للدولة،
ـ الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1913 المتعلق بتنزيل جزء بعنوان تكاليف إدارية من المقبوضات التي تقوم بها الدولة لفائدة الخواص،
ـ الأمران المؤرخان في 20 أكتوبر 1916 و30 نوفمبر 1916 المتعلقان بتأدية نفقات الدولة والمؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة والبلديات بواسطة التحويل البنكي،
ـ الأمران المؤرخان في 25 نوفمبر 1917 و31 ديسمبر 1927 المتعلقان بإجازة دفع المبالغ الراجعة للخزينة العامة وللبلديات وللمؤسسات العمومية بواسطة الشيك،
ـ الأمر المؤرخ في 20 ديسمبر 1921 المتعلق بإجازة تأدية نفقات الدولة بواسطة التحويل البريدي،
ـ الأمر المؤرخ في 5 أوت 1939 المتعلق بطريقة استخلاص مداخيل أملاك الدولة،
ـ الأمر المؤرخ في 10 أفريل 1942 المتعلق بسير أعمال التفقدية المالية الفرنسية بالبلاد التونسية،
ـ الأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 المتعلق بدفع المصاريف العمومية بواسطة التحاويل البنكيــة والبريدية والأوامر المنقحة والمتممة له المؤرخة في 13 فيفري 1947 و2 سبتمبر 1948 و2 نوفمبر 1950 و27 فيفري 1952،
ـ الفصول من 10 إلى 19 من الأمر المؤرخ في 27 مارس 1954 المتعلق بفتح اعتمادات وقتية بعنوان الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 1954 ـ 1955،
ـ الفصل 67 ـ (الوكالات البلدية للتحصيل) من الأمر المؤرخ في 27 جوان 1954 المتعلق بضبط الميزانية الاعتيادية الوقتية للسنة المالية 1954ـ 1955،
ـ الأمر المؤرخ في 10 فيفري 1955 المتعلق بوكالات الدفوعات ووكالات التحصيل المحدثة لدفع مصاريف أو تحصيل مقابيض راجعة لميزانية الدولة العامة أو ميزانيات المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أو للحسابات والأموال الخاصة بالخزينة،
ـ الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الضابط لقاعدة الترسيم النهائي لبعض المصاريف العمومية لدى المحاسبين المختصين،
ـ الأمر المؤرخ في 4 مارس 1957 حسبما وقع تنقيحه بالفصل 20 من قانون المالية عدد 79 لسنة 1966 المؤرخ في 29 ديسمبر 1966 المتعلق بإحلال نظام الدفع محل نظام الاستحقاق في تنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية المخصصة لها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة،
ـ القانون عدد 12 لسنة 1961 المؤرخ في 27 ماي 1961 المتعلق بتعيين تاريخ فتح السنة المالية ومدتها التكميلية بالنسبة لميزانيات البلديات والمنظمات الشبيهة بها،
ـ الفصل 20 ـ الفقرة 4 (اعتمادات محالة) من القانون عدد 54 لسنة 1963 المؤرخ في 30 ديسمبر 1963 المتعلق بمجالس الولايات.
ـ الباب الثالث ـ الفصول من 17 إلى 22 (مصاريف بالخارج) من القانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بقانون المالية لسنة 1968.