مجلة المحاسبة العمومية - الفصـل 25

العودة إلى تفاصيل : مجلة المحاسبة العمومية

الفصـل 25

ذكر في : مجلة المحاسبة العمومية

لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية إلا بمقتضى قانون. ولا يجوز إعفاء أي كان من تأدية ضرائب أو معاليم أو رسوم أو ديون أخرى راجعة للهيئات المذكورة أعلاه إلا في الصور المقررة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. 


غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك أن يمنح بناء على طلب كتابي من المدين المتخلدة بذمته ديون عمومية، تخفيضا كليا أو جزئيا من مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع المنصوص عليها بالفصول 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و 26 مكرر و72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية وبالفقرة الأولى من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية، شريطة قيام المدين بإيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب التخفيض.


ويمنح التخفيض من مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع طبقا للمقاييس التالية:


ـ إعفاء كلّي في صورة دفع أصل الدين وخطايا المراقبة في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،


ـ الإعفاء في حدود 80% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،


ـ الإعفاء في حدود 60% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 9 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،


ـ الإعفاء في حدود 50% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي. (فقرة ثالثة الغيت و عوضت بالفصل 65 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25)