قرار من وزيرة المالية و وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح و إتمام القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط صيغ و مقاييس تخلي الدولة و مؤسسات القرض التي لها صفة بنك و شركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية و ضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي و طرق عملها.

تاريخ النشر

04/11/2016