الفصل 65

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

-    إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،

-    الجنسية،

-    الالتزامات المدنية والتجارية،

-    الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

-    ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

-    العفو العام،

-    ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،

-    نظام إصدار العملة،

-    القروض والتعهدات المالية للدولة،

-    ضبط الوظائف العليا،

-    التصريح بالمكاسب،

-    الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

-    تنظيم المصادقة على المعاهدات،

-    قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،

-    المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

-    الموافقة على المعاهدات،

-    تنظيم العدالة والقضاء،

-    تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

-    تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،

-    تنظيم الجيش الوطني،

-    تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،

-    القانون الانتخابي،

-    التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56،

-    التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75،

-    الحريات وحقوق الإنسان،

-    الأحوال الشخصية،

-    الواجبات الأساسية للمواطنة،

-    السلطة المحلية،

-    تنظيم الهيئات الدستورية،

-    القانون الأساسي للميزانية.

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.